آسانسور دلیلی بر افزایش اجاره بها +جدول
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۶۷۴
بررسی های میدانی نشان می دهد مستاجران سرگردان برای پیدا کردن مسکن با قیمت مناسب هستند اما صاحبخانه ها داشتن آسانسور را بهانه ای برای افزایش اجاره بها می دانند.
به گزارش مشرق، بررسیها نشان میدهد که مستأجران به دنبال واحدهای مسکونی با توجه به بودجهای که دارند هستند از سوی دیگر صاحبخانه ها براساس نیاز خود خانه را برای اجاره گذاشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سری به دیوار زده ایم و پس از تماس با چندآگهی صاحبخانه ها آسانسور، پارکینگ، انباری و گاز رومیزی داشتن خانه را یکی از آپشن هایی برای افزایش قیمت میدادند در صورتی که اینها آپشن نیستند.
از سو دیگر مشاوران املاک ناراضی از وضعیت موجود چرا که مستأجران برای پیدا کردن خانه کمتر به مشاورین املاک سر میزنندو بیشتر در سایتها به دنبال خانه براساس بودجه هستند.
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها تومان است) | رهن (قیمتها تومان است) |
تهرانپارس غربی | ۵۸ | ۴ میلیون | ۴۰۰ میلیون |
جیحون | ۶۰ | ۳ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
دولاب | ۶۰ | ۲ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
دولتخواه | ۸۰ | ۵ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
طیب | ۵۰ | ۳ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
مشیریه | ۶۰ | ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۲۵۰ میلیون |
بریانک | ۴۵ | ۴ میلیون | ۱۵۰ میلیون |
شمیران نو | ۵۰ | ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۸۰ میلیون |
امامزاده حسن (ع) | ۴۲ | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۲۵۰ میلیون |
یاخچی آباد | ۴۰ | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۱۹۰ میلیون |
مولوی | ۶۶ | ۳ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
سنگلج | ۶۵ | ۳ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
چیتگر | ۶۲ | ۳ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت اجاره بها اجاره مسکن قیمت قیمت مسکن مسکن بازار مسکن رهن و اجاره اجاره خانه اجاره نشینی آسانسور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت میلیون ۳۰۰ میلیون میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۵۰ میلیون میلیون ۳ ۳ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.